الطعن على استشكال «أبوتريكة» للاستمرار فى التحفظ على أمواله

طالب بإلغاء الحكم الصادر بإلغاء التحفظ على أموال لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، محمد أبو تريكة.

 

أقامت هيئة قضايا الدولة، طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، طالبت فيه بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى بإلغاء الحكم الصادر بإلغاء التحفظ على أموال لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، محمد أبو تريكة.

اختصم الطعن رقم 34201 لسنة 63 قضائية عليا، كل من محمد أبو تريكة، لاعب النادى الأهلى السابق، ومحافظ البنك المركزى، ورئيس مجلس إدارة بنك بريوس مصر، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، ورئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى.

كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، قضت فى يناير الماضى بقبول الاستشكال المقام من “أبو تريكة”، والذى يطالب بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر ببطلان التحفظ على أموال اللاعب عقب امتناع لجنة التحفظ عن تنفيذ الحكم.

وفى 21 يونيو 2016 قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الطعن 54261 لسنة 69 ق، المقام من محمد أبو تريكة لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، لإلغاء قرار التحفظ على أموال شركته أصحاب تورز بعد توصية هيئة مفوضى الدولة، بإلغاء قرار لجنة التحفظ على أموال الإخوان، وأمرت بإلغاء قرار التحفظ.

وأفاد الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، لافتًا إلى أن الحكم فى الأشكال أهدر حجية حكم قضائى واجب النفاذ.

 

أضف تعليق

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن