صحيفة أمريكية : أطلاق فريق عمل يراجع إجراءات خلع الرئيس الأمريكي

تنص المادة على أن نائب الرئيس وغالبية مجلس الوزراء يمكن أن يعلنوا أن الرئيس غير صالح، وأن يتولى نائب الرئيس المنصب

دعوى قضائية ضد ترامب

 

أطلق النائب إيرل دي بيلمينور، الأربعاء، فريق عمل لمراجعة إجراءات خلع الرئيس، وفقاً لما نصت عليه المادة 25 من الدستور الأمريكي، التي تحدد كيف يمكن عزل الرئيس من منصبه، بحسب ما نقلته صحيفة “ذا هيل” الأمريكية.

وبحسب الصحيفة، قال النائب الأمريكي إنه وجد أن هناك حاجة لمراجعة إجراءات عزل الرئيس، خاصة أن القانون قد يعتريه قصور يستدعي مراجعته، مبيناً أن ذلك جاء بسبب القلق من ممارسات الرئيس الحالي دونالد ترامب.

وأشار إيرل إلى أن الرئيس ومساعديه أطلقوا، منذ تسلمهم مناصبهم، مجموعة أكاذيب؛ إذ قالوا إن يوم تنصيبه كان يوماً مشمساً، في حين واقع الحال أن الجو كان ماطراً، وزعموا أن حشوداً كبيرة حضرت التنصيب، فضلاً عما قيل عن تزوير الانتخابات الرئاسية.

التعديل الأخير الذي طرأ على المادة 25 من الدستور الأمريكي، المتعلق بالرئيس، كان قبل 50 عاماً، عقب اغتيال الرئيس جون كينيدي، حيث عُدلت المادة وقضت بتعيين نائب الرئيس في منصب الرئيس في حال تعرض الرئيس للموت أو الاستقالة.

وتنص المادة أيضاً على أن نائب الرئيس وغالبية مجلس الوزراء يمكن أن يعلنوا أن الرئيس غير صالح، وأن يتولى نائب الرئيس المنصب.

وفي حال رفض الرئيس التنحي، فإنه يُلجأ إلى كل من مجلسي النواب والشيوخ لإجبار الرئيس على التنحي.

وتشير الصحيفة الأمريكية إلى أن النائب إيرل واحد من المشككين في إمكانية أن تكون هذه الإجراءات قابلة للتطبيق في الوضع الراهن، خاصة في ظل البيئة السياسية الحديثة، فهي بيئة مستقطبة للغاية، وأن أعضاء مجلس الوزراء قد لا يعرفون الرئيس بشكل جيد، أو أنهم قد يتعرضون لضغوط حزبية حتى وإن شكوا في قدراته.

النائب الأمريكي اقترح لجنة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، تتألف من الرؤساء الأحياء ونواب الرؤساء السابقين، يمكن أن تحدد أهلية الرئيس للعمل أم لا، بدلاً من مجلس الوزراء.

يقول إيرل: إنه “بالنسبة لرئيس مختل عقلياً ويعاني جنون العظمة، فإن تطبيق المادة 25 من الدستور بوضعها الحالي، من المحتمل أن يفشل. نحن بحاجة إلى آلية يمكن أن تكون موثوقة من قِبل الجمهور وأيضاً تكون فوق السياسة”.بحسب “الخليج أونلاين”

وتضيف “ذا هيل” أنه “رغم اقتراح النائب إيرل تعديل الفقرة الخاصة بالرئيس في الدستور الأمريكي، فإنه لم يشِر إلى الرئيس الحالي دونالد ترامب”، مؤكداً أن قضيته الأساس هي “مراجعة إجراءات كيفية إزالة الرئيس في حال وُجدت مشكلة ذهنية أو عقلية لديه”.

ويعتبر النائب إيرل دي بيلمنيور ثاني نائب أمريكي يشكك في حالة الرئيس ترامب النفسية وقواه العقلية حتى وإن لم يُسمِّه؛ إذ سبق للسيناتور آل فرانكن، النائب عن ويلاية مينيشوتا، أن قال الأحد الماضي في مقابلة له على شبكة سي إن إن، إن بعض الزملاء الجمهوريين عبروا عن قلقهم حيال الصحة العقلية للرئيس ترامب.

وتابع: “لدينا مشكلة، كما تعلمون أن الرئيس ترامب يقول أشياء ليست صحيحة، هذا هو نفسه الكذب، لا يمكن أن يكون هذا حال رئيس الولايات المتحدة، أو حتى الإنسان!”.

أضف تعليق

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*